اصطلاح مجری ذیصلاح و پیمانکار ساخت از نظر لغوی مترادف هستند. اما در نظام حقوقی و اجرایی ساخت‌وساز دو معنی کاملا متفاوت را متبادر می‌کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا تفاوت‌های معنایی، جایگاه حقوقی و اشتباهات مصطلح در این حوزه را بررسی کنیم.
تعریف و جایگاه قانونی
مجری ذیصلاح
عنوانی خاص است که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تعریف شده است. وظایف او مشخصاً در ساخت‌وسازهای مشمول این قانون و شامل ساختمان‌های با مالکیت خصوصی و عمدتا در نواحی شهری است. در واقع، او نماینده فنی مالک در اجرا و پاسخگوی اصلی به ناظر و مراجع کنترل ساختمان است.
پیمانکار
پیمانکاری یا مدیریت پیمان از دیرباز در نظامات فنی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی کشور به‌ویژه در پروژههای دولتی و زیربنایی مسئول اجرای پروژههای عمرانی بوده که لزوماً مشمول قانون نظام مهندسی نیستند. پیماکاران رسمی دارای پروانه صلاحیت از سازمان مدیریت و بودجه هستند. بدین ترتیب در پروژههای دولتی که مشمول ردیف بودجه و برگزاری مناقصه هستند، پیمان کاران مسئول اجرا هستند و مجریان دارای صلاحیت از نظام مهندسی در این گونه پروژه‌ها فاقد صلاحیت بوده و نمی‌توانند قبول مسئولیت کنند.
نکته: پیمانکار و مشاور از نظر قانونی هم ردیف هستند و در پروژههای دولتی و عمومی حضور دارند. در پروژههای خصوصی این دو شخصیت جای خود را به طراح و مجری می‌دهند. نظارت نیز در پروژههای دولتی و عموومی برعهده کارفرماست که متولی کلیت پروژه است. البته در حوزه‌های خاص مثل تاسیسات برق با سازمان نظام مهندسی تفاهم‌نامه‌هایی دارد و از ناظران دارای پروانه برای کنترل استفاده می‌کنند.
تفاوت مجری با پیمانکار در ساخت‌وسازهای خصوصی
در پروژههای خصوصی ساخت اگرچه مطابق با مقررات ملی ساختمان وظیفه‌ی اجرا و مدیریت پروژه ساخت بر دوش مجری نظام مهندسی یا همان مجری ذیصلاح گذاشته شده است. اما در حال حاضر نقش مجری در حیطه عملیات اجرا برای بیشتر پروژه‌ها صوری بوده و سازنده واقعی می‌تواند مالک یا پیمانکار قراردادی باشد. البته در بعضی موارد نیز استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت بنا الزامی نیست. برای اطلاع بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:
آیا استفاده از مجری نظام برای ساختمان‌ها الزامی است؟
علت این امر نیز دستمزدهای پایین و خارج از عرف مصوب نظام مهندسی است که یکی از معضلات مهندسان و نظام ساخت در کشور است. به صورتی که مجریان دارای صلاحیت نظام تنها به امضای تاییدیه‌ها بسنده کرده و خود را از چرخه‌ی عملیاتی دور نگه می‌دارند. در عوض با دستمزدهای پایین (مثلا در حد یک دهم دستمزد متعارف پیمانکار) اسناد تعهد‌آور ساخت را ارائه داده و مسئولیت حقوقی و فنی را به عهده می‌گیرند.
مگر اینکه کارفرمای پروژه حاضر شود مبلغ قرارداد خود با مجری ذیصلاح را مطابق با عرف پیمانکاری (بین 15 تا 20 درصد هزینه ساخت) تنظیم کند. که این در عمل اتفاقی نادر است. چرا که بسیاری از مالکان پروژه ترجیح می‌دهند خودشان امور ساخت را پیش برده و از هزینه‌های بیشتر اجتناب کنند. بدین ترتیب با پرداخت درصدی ناچیز به مهندسان دارای صلاحیت هم موانع قانونی را پشت سر می‌گذارند و هم در هزینه‌های ساخت صرفه جویی می‌کنند. اگر هم نیاز به پیمانکار داشتند با پرس‌وجو از اطرافیان یا مشاوران املاک معتمد بلاخره سازنده‌ای را پیدا می‌کنند که بادرصدهای پایین‌تری این امر را برعهده گیرد.
از طرفی مطابق با قانون نانوشته‌ی بوجود آمده در سال‌های اخیر خود مهندسان نیز ترجیحشان ادامه همین روند است. چرا که این به مثابه یک درآمد تضمین شده بدون زحمت خواهد بود. بدین ترتیب که هر مهندس (بسته به شخصیت حقوقی یا حقیقی) بین 2 تا 4 کار در سال ظرفیت اشتغال دارد. بسیاری از مهندسان ترجیح می‌دهند به همین دستمزد ناچیز اکتفا کرده، خود را از هیاهوی پروژههای پردردسر دور نگه داشته و وقت خود را در دنیای آزاد اشتغال صرف کنند. البته این در فرضی است که همه‌ی مجریان ذیصلاح مهارت تخصصی لازم را داشته باشند!
چالش‌های استفاده از پیمانکار غیر ذیصلاح به جای مجری ذیصلاح
طبق ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی ساختمان (از جمله اجرا) تخلف از قانون محسوب می‌شود. این بدان معناست که صرف استفاده از پیمانکار غیرمجاز، خود یک عمل غیرقانونی است. اما باتوجه به عدم الزام در برخی پروژه‌ها این یک تعارض قانونی است که مسئول آن شهرداری‌ها هستند نه کارفرما. البته در سال‌های اخیر دایره الزام به استفاده از مجری سال به سال گسترده‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور کلیه ساختمان‌ها و در همه‌ی شهرها ملزم به استفاده از مجری شوند.
چالش‌ها اما به این محدود نیستند. در صورت بروز حادثه یا نقص فنی، تعیین مسئول اصلی (مالک، پیمانکار یا حتی ناظر) بسیار دشوار می‌شود، زیرا پیمانکار فاقد صلاحیت رسمی، از نظر قانونی «مجری» شناخته نمی‌شود و همین موضوع، مسیر جبران خسارت را پیچیده می‌کند.
علاوه بر این هدف اصلی الزام مجری ذیصلاح، تأمین امنیت و کیفیت ساختمان است. پیمانکار فاقد صلاحیت، ممکن است دانش فنی کافی برای رعایت دقیق ضوابط سازه‌ای، ایمنی حریق یا دیگر مقررات ملی را نداشته باشد که مستقیماً ایمنی ساکنان را تهدید می‌کند.
جمع‌بندی
در این مقاله سعی شد تفاوت مجری و پیمانکار در ساحات مختلف مورد بحث قرار گیرد. پیمانکاری ساخت از نظر حقوقی و فنی یک اصطلاح مجزا است که حوزه‌های کاری آن مورد بحث قرار گرفت. اما در پروژه خصوصی، جایگزینی مجری ذیصلاح با پیمانکار غیرمجاز، شما را از یک سازوکار قانونی و حمایتی خارج می‌کند. تهدید اصلی این کار، خروج پروژه از چرخه رسمی و قانونی و ورود به منطقه‌ای پرریسک است که در آن، هم احتمال جریمه و توقف کار وجود دارد و هم در صورت بروز حادثه، هیچ‌کس به‌درستی پاسخگو نخواهد بود.